معرفی مقاله | رویکردی تازه بر جرم عمل منافی عفت در حقوق ایران
وسائل ـ مداخله حاکمیت در تعیین حدود و ثغور رفتارهای غیراخلاقی به ویژه جرم عمل منافی عفت میبایستی به نحوی باشد که شفافیت در جرمانگاری و تنویر عنصر مادی جرم موصوف به نحوی تضمین گردد که باب هرگونه تفسیر سلیقه‌ای و موسع را بسته نگاه دارد و اعمال مباح افراد، طعمه سلیقه‌نگری مراجع قضایی نگردد.
به گزارش خبرنگار وسائل، جرم عمل منافی عفت 
یکی از جرایم علیه ارزش‌های اخلاقی می‌باشد که متاسفانه در حقوق کیفری ایران هیچ تعریفی از این رفتار مجرمانه نشده و حدود و ثغور آن مشخص نگردیده است و مقنن ایرانی با عبارت مبهم و موسع «عمل منافی عفت» در ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، باب تفسیر‌های سلیقه‌ای و بدون مرز را در این خصوص بر روی مراجع قضایی گشوده و همین موضوع سبب شده تا هر رفتاری را به میل خویش جرم پنداشته اقدام به صدور حکم محکومیت نمایند.
قانونگذار کیفری ایران در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بعد از ذکر برقراری روابط نامشروع به عنوان پایه مادی جرم با استفاده از کلمه «یا» ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا را نیز یکی دیگر از اعمالی قرار داده که منتهی به مواقعه (یا همان نزدیکی جنسی) نمی‌گردد.
عمل منافی عفت در حقوق کیفری ایران تعریف نشده است پس یک امر نسبی می‌باشد که با سطح اخلاق، عقاید و آداب و رسوم مردم جامعه ما رابطه مستقیم دارد به خصوص آنکه این جامعه خود را با معیار‌های اسلامی تطبیق داده و اصول اعتقادی و اخلاقی خویش را بر پایه احکام امور اسلامی قرار داده سعی بر آن داشته است که حتی در وضع و تصویب قوانین کیفری نیز مطابق با اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره این خط قرمز را مدنظر قرار داده و از آن عبور ننماید.
از این جهت مقنن کیفری با عنایت به مبانی فوق برای مقابله با جرم عمل منافی عفت، آن را جرم انگاری کرده و خواسته است عرصه را بر مجرمان ببندد. در این پژوهش ابتدا به تبیین عمل منافی عفت پرداخته، تفاوت آن با رابطه نامشروع مطالعه و سپس بررسی قانونی آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تعریف اصطلاحی عمل منافی عفت
عمل منافی عفت عبارت است از «انجام هر عملی است که به منظور ارضای تمایلات جنسی بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نیست مشروط بر اینکه اینگونه عملیات به مرحله مواقعه یا جماع یا لواط نرسیده باشد، در خارج تحقق پیدا می‌کند و کاشف از قصد مرتکب آن باشد.» و در تعریفی دیگر عمل منافی عفت «به معنای بهره برداری جنسی زن از مرد یا مرد از زن است که به صورت‌های مختلفی غیر از زنا محقق می‌شود بنابراین عمل منافی عفت به مرحله زنا نباید برسد.»
این است که ضابطه تشخیص عمل منافی عفت به نظر عرف بستگی دارد، امری که خلاف اصل قانونی بودن جرم می‌باشد. همچنین عمل منافی عفت «یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون مواقعه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نیست». اما در تعریف جرم عمل منافی عفت می‌توان اینگونه بیان داشت: «هرگونه تماس جسمی و فیزیکی میان زن و مرد نامحرم که به قصد لذت بردن جنسی باشد مشروط بر آنکه منتهی به مواقعه نگردد.»
تفاوت عمل منافی عفت با رابطه نامشروع
از آنجا که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هم «روابط نامشروع» و هم «عمل منافی عفت غیر از زنا» آمده است مراد قانونگذار از ذکر دو عنوان، دو معنای جداگانه بوده است و از باب تفنن در عبارت پردازی اینگونه دو عبارت را درپی هم نیاورده است چرا که چنین عملی از یک مقنن عاقل و آگاه بعید می‌باشد.
در تعریف رابطه نامشروع بیان شده «برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیرمتعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست». این تعریف نه جامع است و نه مانع، نیز مغایر با اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرم می‌باشد. در تعریفی دیگر عنوان شده رابطه نامشروع «یعنی اینکه زن و مردی که میان آنها علقه زوجیت وجود ندارد با یکدیگر ارتباطی پیدا کنند که از نظر شرع و قانون جایز نباشد.».
اما به عقیده نگارنده شاید بتوان رابطه نامشروع را اینگونه تعریف کرد: «هرگونه ارتباط میان زن و مرد نامحرم که به قصد لذت بردن جنسی باشد مشروط برآنکه تماس جسمی و فیزیکی برقرار نگردد.» پس بنابراین در رابطه نامشروع نیازی به لمس و تماس جسمی نمی‌باشد درحالی‌که در جرم عمل منافی عفت حتما میبایستی لمس و تماس فیزیکی میان زن و مرد نامحرم برقرار گردد و با توجه به اینکه قانونگذار در این ماده رابطه نامشروع را جدا از عمل منافی عفت بیان کرده است، عمل منافی عفت را باید منصرف از رابطه نامشروع دانست.
عناصر تشکیل‌دهنده جرم عمل منافی عفت
عنصر قانونی: عنصر قانونی ضروری وجود جرم نص قانون به معنی عام کلمه است و گزاف نیست که گفته شود قانون شرط لازم جرم است. قانونگذار در متن ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۳۳ ضربه محکوم خواهند شد.»
از توجه به این ماده ممکن است چنین تصور شود که «از قبیل: تقبیل و مضاجعه» صرفاً اختصاص به عمل منافی عفت غیر از زنا نداشته و مصداق رابطه نامشروع نیز می‌باشد که پسندیده بود مقنن در مورد رابطه نامشروع نیز، مصداق یا مصادیقی را عنوان می‌نمود. علی‌ای حال می‌توان گفت که «تقبیل و مضاجعه» مختص به عمل منافی عفت بوده و مصداقی از رابطه نامشروع نمی‌باشد.
همچنین به نظر می‌آید اگرچه در متن ماده فوق الاشعار از کلمه جمع «روابط نامشروع» استفاده شده است، ولی مقصود قانون از آن، افاده نوع می‌باشد نه اینکه دو یا بیش از آن، فردی مرتکب رابطه نامشروع شود. همچنان که همانند این موضوع را می‌توان در مورد جرم نشر اکاذیب نیز ملاحظه نمود.
عنصر مادی: فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیّت مجرمانه است عنصر مادی هر جرمی را تشکیل می‌دهد. جرم عمل منافی عفت صرفاً شامل فعل مثبت مادی می‌باشد بدین ترتیب ارتکاب آن با انجام فعل منفی (ترک فعل) امکان پذیر نمی‌باشد. متأسفانه مقنن کیفری همچنان که ذکر گردید تنها دو مصداق را در مورد این جرم در ماده ۷۳۶ به عنوان تمثیل بیان داشته است. از آنجایی که مصادیق به صورت تمثیلی هستند نه حصری لذا موارد دیگری نیز وجود دارد که به آنها اشاره نشده است.
تقبیل: تقبیل به معنی بوسیدن و بوسه زدن آمده است. همچنین تقبیل به معنای بوسیدن است و در عرف به لب گرفتن شهرت دارد. هرچند ممکن است بوسیدن به منظور احترام یا ابراز محبت به دیگری باشد، اما از نظر قانون کیفری ما انجام این عمل بین زن و مرد نامحرم، جرم انگاشته شده است گرچه از نظر عرف جامعه این عمل امری پسندیده و حاوی نزاکت و آداب اجتماعی تلقی گردد.
مضاجعه: مضاجعه از باب مفاعله به معنای همبستر شدن و همخوابگی تعبیر شده است. نیز مضاجعه به معنای همبستر شدن است. در اصطلاح مضاجعه از معنای لغوی دور نیفتاده به معنی خوابیدن دو نفر زن و مرد نامحرم در کنار یکدیگر و در یک بستر می‌باشد و یا اینکه دو یا چند نفر نامحرم در یک رختخواب یا تختخواب اجتماع کنند.
معانقه: معانقه از ریشه عنق به مفهوم گردن گرفته شده و از باب مفاعله به معنی دست در گردن یکدیگر انداختن است؛ و به اصطلاح حالت فیزیکی و جسمی زن و مرد نامحرم نسبت به یکدیگر است به گونه‌ای که گردن‌های ایشان در کنار همدیگر قرار گیرد و منظور هم آغوشی و در آغوش فشردن است.
مصافحه: مصافحه به معنی دست دادن به یکدیگر هنگام ملاقات است. اگرچه در عرف برخی خانواده‌ها و حتی اقشاری از جامعه، دست دادن با نامحرم نشانه ادب و احترام به طرف مقابل و یا گاهی از روی عادت روزمره باشد، ولی از دید مقنن ایران این عمل جرم بوده ولو آنکه مرتکب فاقد هرگونه سوءنیت و قصد مجرمانه‌ای باشد.
عنصر معنوی: فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. از این منظر جرم عمل منافی عفت در زمره جرایم عمدی قرار دارد و برای تحقق آن احراز سوءنیت مرتکب لازم است بدین معنا که مرتکب در زمان ارتکاب جرم بداند و آگاه باشد که عملش برخلاف قانون می‌باشد و البته قصد التذاذ جنسی از طرف مقابل ممکن است ضرورتی نداشته باشد، زیرا در جرم عمل منافی عفت، صرف بوسیدن، همبستر شدن، گردن به گردن انداختن و دست فشردن زن و مرد نامحرم با یکدیگر، همواره لذت جنسی را به همراه ندارد، اما از نظر قانونگذار کیفری ما رفتاری مجرمانه محسوب می‌شود.
مجازات جرم عمل منافی عفت
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجازات جرم عمل منافی عفت شلاق تا ۳۳ ضربه می‌باشد که مجازات این جرم از نوع درجه ۷ محسوب می‌شود. علت این تعداد شلاق که به عدد یکصد نرسیده این است؛ که بر اساس قاعده فقهی «التعزیر دون الحد» به معنای تعزیر کمتر از حد میبایستی مجازات جرایم تعزیری همواره کمتر از حدود در نظر گرفته شوند که با توجه به اینکه در ماده از واژه «تا» استفاده شده، مراجع قضایی می‌توانند در صورت ثبوت جرم، میزان شلاق را از عدد یک تا نود و نه ضربه در نظر بگیرند یا مستند به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۳۵، تحت یکسری شرایطی مجازات را تبدیل به مجازات دیگری که مساعد به حال مرتکب باشد، نماید.
البته در اینکه این مجازات قابل تعویق یا تعلیق اجرای مجازات می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد و نگارنده مستند به بند پ. ماده ۱۶ قانون اخیر، اعتقاد به عدم دارد.
بحث و نتیجه‌گیری
در نظام حقوقی کیفری ایران که مبتنی بر شریعت اسلامی می‌باشد، متولیان امر قانونگذاری بر این اعتقادند اراده شهروندان تا جایی احترام و مقبولیت دارد که با ارزش‌های مورد تأیید حاکمیت در تعارض قرار نگیرد در غیر این‌صورت از ارزشی برخوردار نخواهد بود.
از این روی مداخله حاکمیت در تعیین حدود و ثغور رفتارهای غیراخلاقی به ویژه جرم عمل منافی عفت میبایستی به نحوی باشد که شفافیت در جرمانگاری و تنویر عنصر مادی جرم موصوف به نحوی تضمین گردد که باب هرگونه تفسیر سلیقه‌ای و موسع را بسته نگاه دارد و اعمال مباح افراد، طعمه سلیقه‌نگری مراجع قضایی نگردد.
در هر صورت، قانونگذار ایران در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بنابر ظاهر تفاوتی میان عمل منافی عفت و رابطه نامشروع قائل نشده و برای هر دو نوع جرم مجازات شلاق تا نود و نه ضربه مقرر کرده است در حالی‌که جرم عمل منافی عفت با رابطه نامشروع تفاوت دارد چراکه از مصادیق جرم عمل منافی عفت می‌توان به تقبیل، مضاجعه، معانقه و مصافحه اشاره کرد که در این رابطه، تماس فیزیکی و جسمانی البته غیر منتهی به مواقعه میان زن و مرد نامحرم حاصل می‌گردد.
یکی از جرایم علیه ارزش‌های اخلاقی می‌باشد که متاسفانه در حقوق کیفری ایران هیچ تعریفی از این رفتار مجرمانه نشده و حدود و ثغور آن مشخص نگردیده است و مقنن ایرانی با عبارت مبهم و موسع «عمل منافی عفت» در ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، باب تفسیر‌های سلیقه‌ای و بدون مرز را در این خصوص بر روی مراجع قضایی گشوده و همین موضوع سبب شده تا هر رفتاری را به میل خویش جرم پنداشته اقدام به صدور حکم محکومیت نمایند.قانونگذار کیفری ایران در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بعد از ذکر برقراری روابط نامشروع به عنوان پایه مادی جرم با استفاده از کلمه «یا» ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا را نیز یکی دیگر از اعمالی قرار داده که منتهی به مواقعه (یا همان نزدیکی جنسی) نمی‌گردد.
عمل منافی عفت در حقوق کیفری ایران تعریف نشده است پس یک امر نسبی می‌باشد که با سطح اخلاق، عقاید و آداب و رسوم مردم جامعه ما رابطه مستقیم دارد به خصوص آنکه این جامعه خود را با معیار‌های اسلامی تطبیق داده و اصول اعتقادی و اخلاقی خویش را بر پایه احکام امور اسلامی قرار داده سعی بر آن داشته است که حتی در وضع و تصویب قوانین کیفری نیز مطابق با اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره این خط قرمز را مدنظر قرار داده و از آن عبور ننماید.
از این جهت مقنن کیفری با عنایت به مبانی فوق برای مقابله با جرم عمل منافی عفت، آن را جرم انگاری کرده و خواسته است عرصه را بر مجرمان ببندد. در این پژوهش ابتدا به تبیین عمل منافی عفت پرداخته، تفاوت آن با رابطه نامشروع مطالعه و سپس بررسی قانونی آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تعریف اصطلاحی عمل منافی عفت
عمل منافی عفت عبارت است از «انجام هر عملی است که به منظور ارضای تمایلات جنسی بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نیست مشروط بر اینکه اینگونه عملیات به مرحله مواقعه یا جماع یا لواط نرسیده باشد، در خارج تحقق پیدا می‌کند و کاشف از قصد مرتکب آن باشد.» و در تعریفی دیگر عمل منافی عفت «به معنای بهره برداری جنسی زن از مرد یا مرد از زن است که به صورت‌های مختلفی غیر از زنا محقق می‌شود بنابراین عمل منافی عفت به مرحله زنا نباید برسد.»
این است که ضابطه تشخیص عمل منافی عفت به نظر عرف بستگی دارد، امری که خلاف اصل قانونی بودن جرم می‌باشد. همچنین عمل منافی عفت «یعنی هرگونه رابطه و عمل جنسی بدون مواقعه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نیست». اما در تعریف جرم عمل منافی عفت می‌توان اینگونه بیان داشت: «هرگونه تماس جسمی و فیزیکی میان زن و مرد نامحرم که به قصد لذت بردن جنسی باشد مشروط بر آنکه منتهی به مواقعه نگردد.»
تفاوت عمل منافی عفت با رابطه نامشروع
از آنجا که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هم «روابط نامشروع» و هم «عمل منافی عفت غیر از زنا» آمده است مراد قانونگذار از ذکر دو عنوان، دو معنای جداگانه بوده است و از باب تفنن در عبارت پردازی اینگونه دو عبارت را درپی هم نیاورده است چرا که چنین عملی از یک مقنن عاقل و آگاه بعید می‌باشد.
در تعریف رابطه نامشروع بیان شده «برقرار نمودن هر نوع رابطه جنسی غیرمتعارف بین زن و مرد نامحرمی است که از نظر شرع و قانون جایز نیست». این تعریف نه جامع است و نه مانع، نیز مغایر با اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل قانونی بودن جرم می‌باشد. در تعریفی دیگر عنوان شده رابطه نامشروع «یعنی اینکه زن و مردی که میان آنها علقه زوجیت وجود ندارد با یکدیگر ارتباطی پیدا کنند که از نظر شرع و قانون جایز نباشد.».
اما به عقیده نگارنده شاید بتوان رابطه نامشروع را اینگونه تعریف کرد: «هرگونه ارتباط میان زن و مرد نامحرم که به قصد لذت بردن جنسی باشد مشروط برآنکه تماس جسمی و فیزیکی برقرار نگردد.» پس بنابراین در رابطه نامشروع نیازی به لمس و تماس جسمی نمی‌باشد درحالی‌که در جرم عمل منافی عفت حتما میبایستی لمس و تماس فیزیکی میان زن و مرد نامحرم برقرار گردد و با توجه به اینکه قانونگذار در این ماده رابطه نامشروع را جدا از عمل منافی عفت بیان کرده است، عمل منافی عفت را باید منصرف از رابطه نامشروع دانست.
عناصر تشکیل‌دهنده جرم عمل منافی عفت
عنصر قانونی: عنصر قانونی ضروری وجود جرم نص قانون به معنی عام کلمه است و گزاف نیست که گفته شود قانون شرط لازم جرم است. قانونگذار در متن ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد: «هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل: تقبیل یا مضاجعه شوند به شلاق تا ۳۳ ضربه محکوم خواهند شد.»
از توجه به این ماده ممکن است چنین تصور شود که «از قبیل: تقبیل و مضاجعه» صرفاً اختصاص به عمل منافی عفت غیر از زنا نداشته و مصداق رابطه نامشروع نیز می‌باشد که پسندیده بود مقنن در مورد رابطه نامشروع نیز، مصداق یا مصادیقی را عنوان می‌نمود. علی‌ای حال می‌توان گفت که «تقبیل و مضاجعه» مختص به عمل منافی عفت بوده و مصداقی از رابطه نامشروع نمی‌باشد.
همچنین به نظر می‌آید اگرچه در متن ماده فوق الاشعار از کلمه جمع «روابط نامشروع» استفاده شده است، ولی مقصود قانون از آن، افاده نوع می‌باشد نه اینکه دو یا بیش از آن، فردی مرتکب رابطه نامشروع شود. همچنان که همانند این موضوع را می‌توان در مورد جرم نشر اکاذیب نیز ملاحظه نمود.
عنصر مادی: فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیّت مجرمانه است عنصر مادی هر جرمی را تشکیل می‌دهد. جرم عمل منافی عفت صرفاً شامل فعل مثبت مادی می‌باشد بدین ترتیب ارتکاب آن با انجام فعل منفی (ترک فعل) امکان پذیر نمی‌باشد. متأسفانه مقنن کیفری همچنان که ذکر گردید تنها دو مصداق را در مورد این جرم در ماده ۷۳۶ به عنوان تمثیل بیان داشته است. از آنجایی که مصادیق به صورت تمثیلی هستند نه حصری لذا موارد دیگری نیز وجود دارد که به آنها اشاره نشده است.
تقبیل: تقبیل به معنی بوسیدن و بوسه زدن آمده است. همچنین تقبیل به معنای بوسیدن است و در عرف به لب گرفتن شهرت دارد. هرچند ممکن است بوسیدن به منظور احترام یا ابراز محبت به دیگری باشد، اما از نظر قانون کیفری ما انجام این عمل بین زن و مرد نامحرم، جرم انگاشته شده است گرچه از نظر عرف جامعه این عمل امری پسندیده و حاوی نزاکت و آداب اجتماعی تلقی گردد.
مضاجعه: مضاجعه از باب مفاعله به معنای همبستر شدن و همخوابگی تعبیر شده است. نیز مضاجعه به معنای همبستر شدن است. در اصطلاح مضاجعه از معنای لغوی دور نیفتاده به معنی خوابیدن دو نفر زن و مرد نامحرم در کنار یکدیگر و در یک بستر می‌باشد و یا اینکه دو یا چند نفر نامحرم در یک رختخواب یا تختخواب اجتماع کنند.
معانقه: معانقه از ریشه عنق به مفهوم گردن گرفته شده و از باب مفاعله به معنی دست در گردن یکدیگر انداختن است؛ و به اصطلاح حالت فیزیکی و جسمی زن و مرد نامحرم نسبت به یکدیگر است به گونه‌ای که گردن‌های ایشان در کنار همدیگر قرار گیرد و منظور هم آغوشی و در آغوش فشردن است.
مصافحه: مصافحه به معنی دست دادن به یکدیگر هنگام ملاقات است. اگرچه در عرف برخی خانواده‌ها و حتی اقشاری از جامعه، دست دادن با نامحرم نشانه ادب و احترام به طرف مقابل و یا گاهی از روی عادت روزمره باشد، ولی از دید مقنن ایران این عمل جرم بوده ولو آنکه مرتکب فاقد هرگونه سوءنیت و قصد مجرمانه‌ای باشد.
عنصر معنوی: فعل یا ترک فعل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد. از این منظر جرم عمل منافی عفت در زمره جرایم عمدی قرار دارد و برای تحقق آن احراز سوءنیت مرتکب لازم است بدین معنا که مرتکب در زمان ارتکاب جرم بداند و آگاه باشد که عملش برخلاف قانون می‌باشد و البته قصد التذاذ جنسی از طرف مقابل ممکن است ضرورتی نداشته باشد، زیرا در جرم عمل منافی عفت، صرف بوسیدن، همبستر شدن، گردن به گردن انداختن و دست فشردن زن و مرد نامحرم با یکدیگر، همواره لذت جنسی را به همراه ندارد، اما از نظر قانونگذار کیفری ما رفتاری مجرمانه محسوب می‌شود.
مجازات جرم عمل منافی عفت
مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجازات جرم عمل منافی عفت شلاق تا ۳۳ ضربه می‌باشد که مجازات این جرم از نوع درجه ۷ محسوب می‌شود. علت این تعداد شلاق که به عدد یکصد نرسیده این است؛ که بر اساس قاعده فقهی «التعزیر دون الحد» به معنای تعزیر کمتر از حد میبایستی مجازات جرایم تعزیری همواره کمتر از حدود در نظر گرفته شوند که با توجه به اینکه در ماده از واژه «تا» استفاده شده، مراجع قضایی می‌توانند در صورت ثبوت جرم، میزان شلاق را از عدد یک تا نود و نه ضربه در نظر بگیرند یا مستند به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۳۵، تحت یکسری شرایطی مجازات را تبدیل به مجازات دیگری که مساعد به حال مرتکب باشد، نماید.
البته در اینکه این مجازات قابل تعویق یا تعلیق اجرای مجازات می‌باشد، اختلاف نظر وجود دارد و نگارنده مستند به بند پ. ماده ۱۶ قانون اخیر، اعتقاد به عدم دارد.
بحث و نتیجه‌گیری
در نظام حقوقی کیفری ایران که مبتنی بر شریعت اسلامی می‌باشد، متولیان امر قانونگذاری بر این اعتقادند اراده شهروندان تا جایی احترام و مقبولیت دارد که با ارزش‌های مورد تأیید حاکمیت در تعارض قرار نگیرد در غیر این‌صورت از ارزشی برخوردار نخواهد بود.
از این روی مداخله حاکمیت در تعیین حدود و ثغور رفتارهای غیراخلاقی به ویژه جرم عمل منافی عفت میبایستی به نحوی باشد که شفافیت در جرمانگاری و تنویر عنصر مادی جرم موصوف به نحوی تضمین گردد که باب هرگونه تفسیر سلیقه‌ای و موسع را بسته نگاه دارد و اعمال مباح افراد، طعمه سلیقه‌نگری مراجع قضایی نگردد.
در هر صورت، قانونگذار ایران در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بنابر ظاهر تفاوتی میان عمل منافی عفت و رابطه نامشروع قائل نشده و برای هر دو نوع جرم مجازات شلاق تا نود و نه ضربه مقرر کرده است در حالی‌که جرم عمل منافی عفت با رابطه نامشروع تفاوت دارد چراکه از مصادیق جرم عمل منافی عفت می‌توان به تقبیل، مضاجعه، معانقه و مصافحه اشاره کرد که در این رابطه، تماس فیزیکی و جسمانی البته غیر منتهی به مواقعه میان زن و مرد نامحرم حاصل می‌گردد.
بنابراین شایسته است اولا عمل منافی عفت به طور دقیق در قوانین کیفری ما تعریف و مصادیق آن کاملا حصری و مشخص گردد ثانیا اگر مقنن تمایلی به این امر نشان نمی‌دهد پس با وجود رابطه نامشروع، عمل منافی عفت را باید از قلمرو حقوق کیفری خارج نماید.
گفتنی است، مقاله «رویکردی تازه بر جرم عمل منافی عفت در حقوق ایران» توسط دکتر مسعود قادری نگاشته شده و در سال ۱۳۹۶ در دومین کنفرانس دومین همایش ملی علوم انسانی منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
گفتنی است، مقاله «رویکردی تازه بر جرم عمل منافی عفت در حقوق ایران» توسط دکتر مسعود قادری نگاشته شده و در سال ۱۳۹۶ در دومین کنفرانس دومین همایش ملی علوم انسانی منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح
برچسب ها:
فقه حکومتی ، وسائل ، حقوق ، عمل منافی عفت ، جرم ، رابطه نامشروع ، قانون مجازات اسلامی انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
10:48 - 1398/10/04
مباحث حقوقی خوبی انتخاب می کنید
10:48 - 1398/10/04
بعد حقوقی سایت را تقویت کنید
10:48 - 1398/10/04
ممنون عالی بود
10:49 - 1398/10/04
ممنون که مقاله بنده را مورد بررسی قرار دادید
سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهم‌ترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۳۵:۳۷
طلوع افتاب
۰۶:۱۰:۴۳
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۳۵
غروب آفتاب
۱۹:۵۵:۴۶
اذان مغرب
۲۰:۱۴:۰۲